به نقل از «فارس»

از دیپلماسی دلار تا خریدوفروش رأی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۶۶۵۷

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه بخشی از آن در ادامه آمده است. 

عضویت برخی از کشورها در شورای حقوق بشر که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، همواره مورد انتقاد قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کشورها می‌توانند به‌عنوان اعضای شورا از اخطارها در مورد نقض حقوق بشر به نفع خود جلوگیری کنند.

«دیپلماسی دلار» و «دیپلماسی رشوه» یکی از روش‌های اصلی لابی‌گری کشورهای صاحب ثروت در شورای حقوق بشر بوده که از روش‌هایی همانند خرید رأی برخی اعضا، یارگیری‌های سیاسی و مواردی از این قبیل توانسته‌اند، به شورای حقوق بشر ورود کنند.

اسناد دیپلماتیک افشاشده‌ای نشان می‌دهد انگلستان و بعضی از کشورهای ثروتمند، یک فرایند پنهان خریدوفروش رأی را در سال ۲۰۱۳ به کار انداختند تا بتوانند به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل برسانند.

سند دیگری نشان می‌دهد یکی از کشورهای ثروتمند برای نامزد کردن این کشور و جلب نظر رأی‌دهندگان در فرایند انتخابات شورای حقوق بشر برای دوره زمانی 2014 تا 2016، میلیون‌ها دلار هزینه کرده است. بدین ترتیب، فارغ از انتخاب این کشور به‌عنوان کشوری که در داخل و خارج از مرزهای خود ناقض مسائل حقوق بشری است تا حدی این مسئله را می‌توان محصول کم و کیف اعضای رأی‌دهنده و سازوکارهای تعبیه شده در این شورا دانست.

مأموریت‌داران رویه‌های ویژه و نیمه تاریک آن

بر اساس کردارنامه مأموریت‌داران ویژه سازمان ملل (که در قالب قطعنامه‌ای در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ به تصویب رسید) مأموریت‌داران رویه‌های ویژه موظف‌اند یافته‌های خود را به اطلاعات عینی، معتبر و شفاف مستند کنند. دریافت اطلاعات از دولت‌های مربوطه بسیار مهم است و پاسخ‌های آنان به توصیه‌ها و مکاتبات باید در گزارش‌های مأموریت‌دار منعکس شود.

جمع‌آوری اطلاعات باید از قربانیان نقض‌های حقوق بشری، سمن‌ها و گروه‌هایی که اطلاعات شفاف و قابل راستی‌آزمایی از یک نقض حقوق بشر دارند، تهیه شود. آن‌ها باید در ارائه توصیه‌ها و نتایج خود منصفانه و به دور از اغراض شخصی باشند و مهلت کافی برای پاسخ به دولت مربوطه بدهند. اظهارات آن‌ها باید در چارچوب مأموریتشان و در کمال استقلال طرح شود. 

عدم وجود سازوکار نظارتی

هر سیستم حقوقی - سیاسی استفاده از سازوکارهای نظارت، ارزیابی و کنترل شرایط و زمینه‌های لازم را برای شفافیت و اطلاع از میزان تحقق اهداف و مقاصد فراهم می‌نماید تا بدین ترتیب عملکرد مناسب و نتایج تضمین شود. در سیستم رویه‌های ویژه نیز وجود یک نهاد مستقل جهت مشروعیت‎بخشی به فعالیت‌های حوزه نظارت و کنترل اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، چراکه هرجا اختیار تفویض شود یقیناً باید در آنجا نظارت وجود داشته باشد؛ وگرنه در تحقق رسالت و اهداف آن باید با تردید نگاه کرد.

تاکنون هیچ سازوکار و نهادی جهت ارزیابی و نظارت بر عملکرد گزارشگران ویژه توسط سازمان ملل پیش‌بینی‌ نشده است که در صورت نقض مفاد مندرج در کردارنامه مأموریت‌داران رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر؛ دولت‌ها و فعالان جامعه مدنی به‌ویژه سمن‌های حقوق بشری بتوانند شکایت خود را اعلام کند.

سازوکار رویه‌های ویژه اختیارات گسترده‌ای برای مأموریت‌داران در نظر گرفته است، حصول اطمینان از اجرای مفاد کردارنامه توسط این اشخاص، رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت بر آن‌ها دارد. با توجه به اینکه برخی از گزارشگران ویژه به‌طور متناوب کردارنامه مأموریت‌داران رویه ویژه که توسط سازمان ملل تصویب شده را نقض کرده‌اند، این ضعف ساختاری بر بی‌اعتمادی کشورها به جهت کارایی و اثربخشی ارتقا حقوق بشر می‌افزاید.

نظر به اینکه اغلب شاهد تخلف و سوءاستفاده از سوی این گزارشگران بوده‌ایم ضرورت دارد که گزارشگران ویژه به خصوص در حوزه‌ گزارش‌دهی همواره مورد نظارت مستمر و مؤثر قرار گیرند. شورای حقوق بشر سازمان ملل موظف به ایجاد یک ساختار نظارتی کارآمد با ترکیب گروه‌های ارزیابی از همه بازیگران دولتی و غیردولتی سراسر جهان است.

تعیین مأموریت‌داران ویژه کشوری

گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل مطابق با طرحی معروف به «رویه‌های ویژه» آغاز به کار کردند. هدف از تعبیه این سازوکار، نظارت بر اجرا و تهیه مستندات نقض حقوق بشر از سوی دولت‌ها و سپس توصیه اقدامات پیشگیرانه از نقض است. این سازوکار، از نوع سازوکارهای پیشگیرانه و انعطاف‌پذیر است که به‌صورت تدریجی تکامل یافته است.

انتصاب گزارشگران ویژه می‌تواند بازتاب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در یک منطقه یا کشور خاص باشد و در عین حال می‌تواند دریچه ورود آفت سیاست‌زدگی به حوزه موضوعی حقوق بشر محسوب شود.

اصلی‌ترین کارویژه گزارشگران ویژه، مطالعه و بررسی عینی اوضاع ‌و احوال کشورهایی با شرایط فوق‌العاده (جنگ داخلی، وقوع بحران انسانی و یا حداقل کشور در شرایط نظام دیکتاتوری و...) به‌منظور درک شرایط موجود و در ادامه ارائه راهکار به دولت‌ها در حل مشکلات مربوط به تضمین رعایت حقوق بشر است.

کامبوج، بوروندی، اریتره، هائیتی، میانمار، کره شمالی، اسرائیل، کرانه باختری رود اردن، سومالی، سوریه، سودان و ایران در دایره شمول انتصاب گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند.انتقاد پرسشگرانه این است که وضعیت حقوق بشر در همه این کشورها به مرز خطر و هشدار رسیده است؟

قطعنامه‌ انتخاب مأموریت‌داران کشوری عموماً با انگیزه‌های سیاسی ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا، بلکه بر اساس جبهه‌بندی سیاسی کشور‌ها و لابیهای پنهان انجام میشود. نمایندگان دولت‌ها رأی خود را در چارچوب منافع کشورشان تنظیم می‌کنند.

حضور پررنگ و دائم قدرت‌های بزرگ در شورا و روند دخالت‌های مستقیم در انتصاب مأموران و گزارشگران، شورا را از وظایف اصلی خود بازداشته است.

این وضعیت، شرایطی را به وجود می‌آورد که دولت‌ها هم در مقام قاضی و هم در مقام دفاع قرار می‌گیرند. واضح است که نقش و حضور اصلی کشورها (در روند تصمیم‌سازی) این سازوکار، مانع از ارائه ارزیابی دقیق و متوازنی از وضعیت حقوق بشر کشورها خواهد شد.

انتصاب به پست‌های حقوق بشری و نیمه تاریک آن

انتخاب افراد و مسؤولان اصلی حقوق بشر مانند دبیرکل سازمان ملل، گزارشگران ویژه، گزارشگران موضوعی و هیئت‌رئیسه شورای حقوق بشر بر اساس آرای کشورها است (همان رأی‌گیری که قبلاً توضیح داده شد). در کنار این مسئولین که ویترین حقوق بشر هستند، افرادی به‌عنوان معاون، دستیار، مشاور، کارشناس، سمن و... قرار می‌گیرند. این اشخاص نیاز به رأی‌گیری ندارند و انتصابی هستند.

در خصوص گزارشگر ویژه ایران که این‌جانب از نزدیک به‌کرات مشاهده کرده‌ام، موضوعات اصلی گزارش حقوق بشر ایران توسط چند نفر به‌عنوان دستیار، مسئول میز ایران، کارشناسان و... تهیه می‌شود. گزارش دبیرکل را نیز همین افراد با اندکی تفاوت تهیه می‌کنند.

ذکر این نکته ضروری است که البته قرار نیست تمام افرادی که در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کنند را به فعالیت در پروژه قدرت‌های بزرگ متهم کنیم؛ چه‌بسا افرادی هم باشند که دلسوزانه فعالیت می‌نمایند، ولی مصادیق زیادی وجود دارد که نشان‎دهنده سیاست کلی کشورهای غربی و آمریکا در راستای ایجاد هژمونی و تحت فشار قرار دادن مخالفان خود از این ساختار است.

انتصاب افراد همفکر و همسو

کشورهای صاحب قدرت علاقه‌مندند که ویترین شیک و لوکسی از سازمان ملل در دنیا نمایش دهند. چگونگی انتصاب مقامات ارشد در حقوق بشر، سازمان ملل را به صحنه تئاتری شبیه کرده است که افراد را در پست‌های معاون، دستیار، مشاور و... کنار یکدیگر قرار می‌دهد و سناریو مشخص خود را دنبال می‌کنند. انتخاب پست‌های کلیدی هنوز هم پشت درب‌های بسته صورت می‌گیرد. کلمب قاهمن، سالوادور و آندره ونزن که از بنیان‌گذاران جنبش سیاسی پان اروپایی «ولت» هستند، بر این باورند که: «روند انتخاب، مبهم و غیردموکراتیک است». عموماً این افراد از میان دیپلمات‌های آمریکایی یا اروپایی و همفکرانشان گزینش می‌شوند.

انتصاب کشورهای ناقض حقوق بشر

در سال 2016 «دانی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی با حمایت کشورهای غربی توانست، 109 رأی از مجموع 193 رأی را کسب کند و به ریاست کمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست یابد. کمیته قضائی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای حساس و مسئول پیگیری مسائلی مانند مبارزه با «تروریسم بین‌الملل» است؛ اما سؤال اینجا است که چرا رژیمی که خود ناقض گسترده حقوق بشر است، به این سمت منصوب شده است؟

رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته همواره نقض‌کننده حقوق بشر بوده و حق حیات و سلامت را از بسیاری از مردم فلسطین و غزه به‌ویژه در روزهای اخیر نقض کرده است.

«منصور عیاد عتابی» سفیر کویت در سازمان ملل و نماینده مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مخالفت کشورهای عضو این سازمان با انتقاد از کشورهای عضو مجموعه غرب اروپا و برخی کشورهای دیگر که به انتخاب رژیم صهیونیستی به‌عنوان رئیس این کمیته رأی مثبت داده بودند، تصریح کرد که «معرفی اسرائیل برای تصدی این مسئولیت با اصل حسن نیت تعارض دارد؛ چراکه باید عضوی برای تصدی این مسئولیت معرفی شود که قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، نه عضوی که به اعتبار این سازمان ضربه بزند و مانع از اجرای قطعنامه‌های آن شود».

از سوی دیگر، «نبیل عربی» دبیرکل اتحادیه عرب در نامه‌ای به اعضای گروه غرب اروپا تصریح کرد که به نمایندگان این کشورها ابلاغ کرده است که رژیم صهیونیستی که خود قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد و مرتکب جنایت‌ها و تجاوز‌های گسترده از جمله ساخت دیوار نژادپرستانه و جنایت‌های روزمره علیه ملت فلسطین می‌شود، عاقلانه و منطقی نیست که ریاست کمیته حقوقی بین‌المللی را بر عهده داشته باشد.

سمن‌ها و نهادهای ملی و نیمه تاریک آن

پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با تحولات مرتبط با تأسیس سازمان ملل متحد، مفهوم سازمان غیردولتی نیز از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هرچند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده، اما ماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می‌پردازد، نام سازمان‎‎‎‎های غیردولتی را نیز به‌عنوان نهادهایی که شورای حقوق بشر می‌تواند از ظرفیت آنان جهت کسب اطلاعات دست ‌اول و بهینه از وضعیت مناطق موردنظر خود استفاده کند، مطرح می‌کند. سمن‌ها می‌توانند عملکرد شورای حقوق بشر را شفاف‌تر کنند.

علاوه بر این، بازیگران فوق، افکار عمومی جهان را هدایت کرده بر ملاحظات سیاسی اثر می‌گذارند و موضوعات حقوق بشری را در دستورکار بین‌المللی قرار می‌دهند. این سازمان‎های غیردولتی به‌ طور کلی در امور جمع‌آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات، اقدامات حمایتی و وکالتی، ایجاد معیار از طریق ارائه پیشنهاد به دولت یا سازمان‌های بین‌المللی، جمع‌آوری و ارائه کمک‌های حقوقی و بشردوستانه، ایجاد تشریک ‌مساعی و...، در نشست‌های شورای حقوق بشر مشارکت دارند. اگرچه شورای حقوق بشر در برابر ترویج و حفاظت از آزادی بیان، انجمن و گردهمایی صلح‌آمیز و تأمین حق مشارکت دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی مسئولیت اساسی دارد؛ اما امروز آنچه از عملکرد این نهاد در خصوص مشارکت اعضای سمن‌ها دیده می‌شود، بسیار متناقض و اغلب دور از انصاف است.

برخی سمن‌های حقوق بشری که از عملکرد کشورهای ناقض حقوق بشر یا ناکارآمدی سازمان ملل به‌ویژه شورای حقوق بشر در حوزه حقوق بشر انتقاد می‌کنند، در سطح بین‌المللی با موانعی روبه‌رو هستند که با هدف جلوگیری، ایجاد اختلال یا نفی تأثیر فعالیت‌های مشروع آن‌ها صورت می‌گیرد که به علت محدودیت‌های سخت‌گیرانه و غیرموجه از سوی شورای حقوق بشر، کمتر می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی به‌صورت مؤثر سهم بگیرند. کشورهای قدرتمند که این سمن‌ها را در تقابل با منافع خود می‌بینند، عملاً فرصت مشارکت این سازمان را بسیار محدود کرده و با مدیریت یک ‌روند مشخص، عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر کرده‌اند. 

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق بشر سمن های حقوق بشری دیپلماسی دلار حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشر گزارشگران ویژه رژیم صهیونیستی حقوق بشری رویه های ویژه نقض حقوق بشر حقوق بشر بین المللی ملل متحد دولت ها بر اساس سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۶۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدول هفتم بودجه ۱۴۰۳ مربوط به حقوق و مزایا رد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول هفتم بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است، مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت _ با کلیات جدول هفتم بودجه که مربوط به حقوق و مزایا است مخالفت کردند.

در حال تکمیل است…

کد خبر 749017